چه کسی حامی بانوان موتورسوار است؟/پیچ و تاب تفسیر قانون

این روزها در هر کوچه و خیابان زنان و دختران موتورسواری را می بینیم که با موتورهای رنگی خود چهره دیگری به شهر بخشیده اند.

با این حال موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در سال‌های اخیر به یکی از بحث‌های حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و همین عبارت مبنای توقف صدور گواهینامه برای زنان شده است. از سوی دیگر، برخی حقوقدانان معتقدند این عبارت به معنای ممنوعیت صریح موتورسواری زنان نیست و مشکل اصلی به نحوه تفسیر و اجرای قانون بازمی‌گردد.

در سال‌های اخیر نیز تغییر سبک زندگی شهری، افزایش هزینه خودرو و حمل‌ونقل و استفاده گسترده‌تر از موتورسیکلت، این پرسش را جدی‌تر کرده که آیا زنان نیز باید بتوانند مانند مردان، با گذراندن آموزش و آزمون، گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند؟

دولت برای صدور گواهینامه زنان چه تصمیمی گرفت؟

به گزارش ایرنا هیأت وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴، به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای را برای فراهم شدن امکان آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، فراجا مکلف شد آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن برگزار کند و آزمون نیز با اولویت افسران زن انجام شود. در صورت کمبود افسر زن، استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت پلیس راهور پیش‌بینی شده است.

در این مصوبه همچنین بر توسعه موتورسیکلت‌های برقی و تجهیزات ایمنی مانند کلاه استاندارد، ترمز ABS، چراغ‌های هشداردهنده و تجهیزات بازتابنده تأکید شده است.

با این حال، با گذشت چند ماه از تصویب این مصوبه، فرآیند صدور گواهینامه برای بانوان هنوز به شکل عمومی و عملی آغاز نشده است.

چرا هنوز گواهینامه موتورسیکلت زنان صادر نشده است؟

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در تیرماه اعلام کرد که از نظر شرعی، حقوقی و قانونی محدودیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد.

او تأکید کرد که هدف از پیگیری این موضوع، تنها پاسخ به یک مطالبه اجتماعی نیست؛ بلکه نداشتن گواهینامه می‌تواند زنان موتورسوار را در صورت وقوع حادثه با مشکلات بیمه‌ای و حقوقی مواجه کند.

بهروزآذر همچنین اعلام کرد که قرار بود در تیرماه مراسم آغاز صدور نخستین گواهینامه‌های موتورسیکلت بانوان برگزار شود، اما به دلیل شرایط جنگی این برنامه به تعویق افتاد.

او در مردادماه نیز گفت اقدامات حقوقی لازم انجام شده و از نظر دولت مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و پلیس راهور باید زمان آغاز فرآیند را اعلام کند.

در مقابل، پلیس راهور پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها و دریافت ابلاغ رسمی است و پلیس پس از دریافت ابلاغیه، آمادگی اجرای آن را دارد.

به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین اختلاف‌نظرها همچنان بر سر این موضوع است که آیا مصوبه دولت برای آغاز صدور گواهینامه کافی است یا اصلاح قانون نیز ضرورت دارد؟

یک عبارت در قانون، سال‌ها محل اختلاف شد

تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت «برای مردان» را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است.

همین اضافه شدن واژه «مردان» باعث شد در عمل، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان متوقف شود.

عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور و کارشناس دادگستری، با اشاره به سابقه این موضوع گفته است که تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه، تفاوتی میان زن و مرد وجود نداشت و معیارهایی مانند سن، سلامت جسمی و روانی، قبولی در آزمون آیین‌نامه و مهارت عملی مطرح بود.

به گفته او، در سال ۱۳۸۹ عبارت «برای مردان» به ماده ۲۰ اضافه شد و همین موضوع یک مرز جدید در مقررات ایجاد کرد.

جهانی معتقد است برای حل این مسئله می‌توان در اصلاحات بعدی، تنها واژه «مردان» را حذف کرد و نیازی نیست الزاماً عبارت «بانوان» به قانون اضافه شود.

آیا موتورسواری زنان از نظر قانونی جرم است؟

یکی از مهم‌ترین نکات این بحث، تفاوت میان «نداشتن گواهینامه» و «جرم بودن موتورسواری زنان» است.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در یادداشتی تأکید کرده است که موتورسواری زنان به خودی خود جرم‌انگاری نشده و مشکل اصلی از تفسیر محدودکننده تبصره ماده ۲۰ ناشی شده است.

از این دیدگاه، سکوت قانون درباره صدور گواهینامه برای زنان لزوماً به معنای سلب این حق نیست.

در مقابل، پلیس راهور بر این باور است که طبق متن فعلی قانون، مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است و هرگونه تغییر در این زمینه باید از مسیر قانونی و ابلاغ رسمی انجام شود.

به همین دلیل، اختلاف اصلی بیشتر بر سر نحوه تفسیر و اجرای قانون است، نه وجود یک ماده کیفری که صراحتاً موتورسواری زنان را ممنوع کرده باشد.

نداشتن گواهینامه چه تبعاتی برای زنان موتورسوار دارد؟

بلاتکلیفی قانونی فقط یک بحث اداری نیست و می‌تواند پیامدهای واقعی برای زنان موتورسوار داشته باشد.

در صورت وقوع تصادف، نداشتن گواهینامه می‌تواند روند دریافت خسارت و مسائل بیمه‌ای را پیچیده کند. همچنین فردی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند، در صورت وقوع حادثه ممکن است با تبعات قضایی بیشتری روبه‌رو شود.

آمار حوادث نیز اهمیت موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تنها در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۸ زن موتورسوار در استان اصفهان جان خود را از دست داده‌اند. همچنین از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان بابت حوادثی که بانوان راکب موتورسیکلت در آنها مقصر بوده‌اند، به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

این آمار، فارغ از بحث موافق یا مخالف بودن با صدور گواهینامه، یک مسئله مهم را مطرح می‌کند: اگر زنان در خیابان‌ها موتورسیکلت می‌رانند، آموزش رسمی، آزمون مهارت، رعایت استانداردهای ایمنی و ساماندهی بیمه‌ای می‌تواند بخشی از ریسک‌های موجود را کاهش دهد.

چرا آموزش رسمی اهمیت دارد؟

یکی از محورهای اصلی مصوبه دولت، فراهم کردن امکان آموزش رسمی برای زنان است.

در شرایط فعلی، بخشی از زنان ممکن است بدون حضور در یک فرآیند استاندارد آموزشی، مهارت موتورسواری را یاد گرفته باشند. ایجاد دوره‌های رسمی می‌تواند آموزش قوانین، کنترل وسیله، مهارت‌های عملی و اصول ایمنی را وارد یک چارچوب مشخص کند.

ابوالقاسمی نیز در تحلیل خود تأکید کرده است که به جای حذف کاربران بر اساس جنسیت، می‌توان معیار را بر صلاحیت و مهارت فرد قرار داد؛ یعنی فرد پس از آموزش و قبولی در آزمون، واجد شرایط دریافت گواهینامه باشد.

از «مردان» تا «بانوان»؛ اختلاف بر سر یک کلمه

در سال‌های اخیر دو نگاه اصلی درباره راه‌حل حقوقی این موضوع مطرح شده است.

دیدگاه نخست معتقد است با توجه به عبارت «برای مردان» در تبصره ماده ۲۰، باید قانون اصلاح شود و این واژه حذف یا مقررات جدیدی برای صدور گواهینامه زنان تصویب شود.

دیدگاه دوم معتقد است عبارت «مردان» لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به صلاحیت عمومی پلیس در صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد.

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اعلام کرده است که موضوع از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز استعلام شده و بر اساس این بررسی، ضرورتی برای اصلاح قانون تشخیص داده نشده است. به همین دلیل، به جای اصلاح قانون، ایجاد سازوکار اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

چه کسی پای اجرا می ایستد؟

با وجود اختلاف‌نظرهای حقوقی، دولت اعلام کرده است که سازوکار لازم برای آموزش و آزمون بانوان پیش‌بینی شده و مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد. در مقابل، پلیس راهور همچنان بر ضرورت دریافت ابلاغ رسمی و تعیین تکلیف برخی مقررات تأکید دارد.

بنابراین، مسئله گواهینامه موتورسیکلت زنان در حال حاضر بیش از هر چیز در مرحله تعیین سازوکار اجرایی و نحوه اعمال مقررات قرار دارد.

واقعیت این است که زنان موتورسوار در شهرها حضور دارند، اما بخشی از آنها همچنان بدون گواهینامه رسمی تردد می‌کنند. در چنین شرایطی، بحث اصلی فقط «اجازه موتورسواری» نیست؛ بلکه آموزش، آزمون، ایمنی، بیمه و مسئولیت قانونی نیز مطرح است.

در نهایت، اینکه مصوبه دولت چه زمانی و با چه سازوکاری وارد مرحله اجرا شود، به تصمیم و ابلاغ مراجع مسئول و نحوه حل اختلاف موجود میان تفسیرهای حقوقی و اجرایی بستگی دارد.